رئيس الدولة يصدر قرارا للحكومة بتسيير الأمور بصفة مؤقتة
5/1/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرارا يقضي باستمرار الوزراء في مناصبهم بصفة مؤقتة لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
ويأتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة بناء على نص الدستور الذي تعتبر فيه الحكومة مستقيلة بوفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص القرار رقم (1) لسنة 2006م .
.. نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور وحيث أن مجلس الوزراء يعد مستقيلاً بحكم الدستور بوفاة المغفور له بأذن الله صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا القرار التالي.
المادة الأولى .. يستمر الوزراء في مناصبهم بصفة مؤقتة لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
المادة الثانية .. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين السيدة نجلاء محمد العور أمينا عاما لمجلس الوزراء
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم - 17- لسنة 2006 الذي يقضي بتعيين السيدة نجلاء محمد العور أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة اعتبارا من 20 مارس 2006 .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سعادة الدكتور علي احمد ثاني الفلاسي وكيلا لوزارة تطوير القطاع الحكومي
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم - 18- لسنة 2006 على تعيين سعادة الدكتور علي احمد ثاني بن عبود الفلاسي وكيلا لوزارة تطوير القطاع الحكومي اعتبارا من 6 مارس 2006 .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سعادة أحمد محمد المزروعي رئيسا لديوان نائب رئيس مجلس الوزراء
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 19 - لسنة 2006 ، حيث نصت مادته الأولى على تعيين سعادة احمد محمد مرزوق المزروعي رئيسا لديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة ومنحه نهاية الربط المالي المقرر لهذه الدرجة اعتبارا من 6 مارس 2006 .
كما نصت المادة نفسها على تعيين سعادة سالم محمد سالم بالعمى وكيلا لديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة ومنحه نهاية الربط المالي المقرر لهذه الدرجة وذلك اعتبارا من 6 مارس 2006 .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سعادة طارق هلال لوتاه أمينا عاما لوزارة الدولة لشئون المجلس الوطني
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 20 - لسنة 2006 بتعيين سعادة طارق هلال احمد لوتاه أمينا عاما لوزارة الدولة لشئون المجلس الوطني بدرجة وكيل وزارة اعتبارا من 6 مارس 2006 .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين سعادة عبدالله احمد محمد آل صالح في وظيفة وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 21 ـ لسنة 2006 على تعيين سعادة عبدالله احمد محمد آل صالح في وظيفة وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد (قطاع الاقتصاد ) اعتبارا من 20 مارس 2006 .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين ستة قضاة مغاربة
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 23 - لسنة 2006 بتعيين ستة قضاة مغاربة في وظيفة قاض ابتدائي ـ الفئة الثالثة ـ بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي وبشروط العقد الخارجي .
والقضاه المعينون هم محمد الصغير امجاط ومحمد اكدبد وخالد مداوي واحمد البوهالي وادريس بنشقرون وادريس بنمنصور .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين أربعة مستشارين في وظيفة قاضي استئناف
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 24 - لسنة 2006 ، حيث نص على تعيين أربعة مستشارين في وظيفة قاضي استئناف - الفئة الثانية - بمحاكم الاستئناف في الدولة وبشروط العقد الخارجي .
والمستشارون المعينون هم صالح محمد عبدالله عبدالرحمن ومحمد السيد قناوي هدى وعادل محمد السيد عثمان ومحمد السعيد محمد الفاتح احمد رضوان .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين أربعة مستشارين في وظيفة قاضي استئناف
16/4/2006م
اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم ـ 25 - لسنة 2006 على إعادة تعيين القاضي عبدالرحمن علي غانم آل غانم في وظيفة قاضي استئناف شرعي - الفئة الثانية - بمحكمة استئناف ابوظبي الشرعية وبشروط العقد الدائم مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في خدمته السابقة وبالأقدمية.

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعديل تشكيل اللجنة الدائمة للحدود
16/4/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا يقضى بتعديل تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود .
ونص المرسوم على أن يضاف إلى تشكيل اللجنة الدائمة للحدود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .
كما نص المرسوم على استبدال نص المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 1999 م بالنص التالي :
أولا . تختص اللجنة الدائمة للحدود بتقديم المشورة إلى رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة في شؤون حدود الدولة البرية والبحرية.
ثانيا . القيام بالاتصالات والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية مع الدول المجاورة .
ثالثا . معالجة مسائل الحدود البرية والبحرية مع الدول المجاورة.
رابعا . إبداء الرأي بشأن تنفيذ السلطات الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص لأي مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة.
خامسا . إبداء الرأي بشأن قيام أي جهة داخل الدولة بأعداد أو نشر أو تداول أي دراسات أو أبحاث أو مطبوعات أو خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية .
سادسا . أي مهام أخرى يعهد بها للجنة رئيس الدولة أو نائب رئيس الدولة .
وأضاف المرسوم إلى أحكام المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 1999 م مادة جديدة برقم 2 مكرر تنص على الآتي :
على جميع الجهات الاتحادية والمحلية إبلاغ اللجنة الدائمة للحدود والتشاور معها قبل البدء بتنفيذ أي مشروع مشترك مع الدول المجاورة أو نشر أية دراسات أو إرسال أية مخططات أو الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات لأية جهة محلية أو خارجية أو نشر أو تداول أية خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بترقية 95 ضابطا
14/5/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مرسوما اتحاديا بترقية 95 ضابطا بوزارة الداخلية .
وتضمن المرسوم ترقية أربعة ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وترقية ثمانية ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .
كما تضمن المرسوم ترقية 83 ضابطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم.

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين راشد السويدي وكيلا مساعدا بوزارة
25/6/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة راشد السويدي وكيلا مساعدا للتخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد.

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين هزاع بن زايد مستشارا للأمن الوطني
21/10/2006م
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا يقضي بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني .
ونص المرسوم على ان يتبع مستشار الأمن الوطني مباشرة إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني .
وحدد المرسوم العمل به من تاريخ صدوره .

رئيس الدولة يصدر مرسوما لتعزيز اللامركزية الإدارية في الوزارات
28/10/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ المرسوم الاتحادي رقم - 2 - لعام 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم - 21 - المتعلق بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .
ويقضي المرسوم بمنح الوزير المختص مجموعة جديدة من الصلاحيات التي لها علاقة بتعيين وترقية الموظفين المواطنين في كافة الدرجات في حالة استيفاءهم للشروط القانونية المقررة باستثناء درجة وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد إلى جانب منحه الحق في الموافقة على الإجازات الدراسية وتمديد إجازة مرافقة المرضى.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي- يعبر المرسوم الجديد عن حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تطوير أداء القطاع الحكومي عبر تعزيز اللامركزية وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية في الوزارات الاتحادية.
وتسعى وزارة تطوير القطاع الحكومي بصورة دائمة إلى تحقيق أهدافها من خلال تطوير تشريعات الخدمة المدنية ووضع الخطط اللازمة لتطوير القطاع الحكومي ورفع كفاء وفعالية الأداء.
وأضاف لقد بادرت وزارة تطوير القطاع الحكومي إلى تحقيق عملية التواصل مع كافة الوزارات الاتحادية لمعرفة آرائها وملاحظاتها حيال قانون الخدمة المدنية من خلال تنظيم ورش عمل للمختصين في مجال إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين.
وقررت وزارة تطوير القطاع الحكومي على ضوء ملاحظات الوزارات إجراء التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية على مرحلتين تشتمل الأولى على اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق اللامركزية للوزارات فيما يتعلق بإجراءات التعيين والترقية ومنح الإجازات الدراسية وإجازة مرافقة مريض بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ولمدة تتجاوز الأربعة أشهر ويقرر وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون وذلك في حالة استيفائهم للشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية أو النظم أو قرارات مجلس الوزراء السارية في هذا الشأن حيث أن تعيين وترقية الموظفين المواطنين في الدرجة الثانية فما فوق ومنح الإجازة الدراسية ومد إجازة مرافقة المريض كانت لا تتم في السابق إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتمثل هذه الإجراءات ما نسبته أكثر من 75 بالمائة من المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في تعديل شامل للقانون.
وسوف تصدر وزارة تطوير القطاع الحكومي تعميماً على الوزارات فور نشره بالجريدة الرسمية للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره.
وجاء تعديل نصوص قانون الخدمة المدنية على النحو التالي : المادة - 1 - يستبدل بنص المادة - 17 - من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م النص الآتي : المادة (17) : يكون للجنة شؤون الموظفين دوراً استرشادياً بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابع عشرة وللوزير المختص ان يحيل على اللجنة ما يراه من موضوعات أخرى تخص شؤون الموظفين وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التي تصدرها في شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (2) يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية النص الآتي : المادة (18) : يكون تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لباقي الدرجات ويجوز للوزير المختص تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (3) يستبدل بنص المادة (52) من القانون الاتحـادي رقـم (21) لسنة 2001م وفقاً للنص الآتي : المادة (52): يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الإجراء لأية مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الدراسات أو الامتحانات وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) يستبدل بنص المادة (58) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 النص الآتي: المادة (58) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى او نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يجاوزا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على الوزير المختص لتقرير ما يراه مناسباً وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (5) يلغى كل حكم يعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

رئيس الدولة يصدر مرسوما بترقية 26 ضابطا بوزارة الداخلية
26/11/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 99 لعام 2006 القاضي بترقية 26 ضابطا بوزارة الداخلية.
وتضمن المرسوم ترقية ضابط واحد من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وترقية أربعة ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .
كما تضمن ترقية 21 ضابطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم .

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين محمد الشحي وكيلا لوزارة الاقتصاد
29/11/2006م
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مرسوما اتحاديا بتعيين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيلا لوزارة الاقتصاد - قطاع التخطيط- .